قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم، إن السلطات السعودية تتفاوض على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين لاتهامات بالفساد، وعرضت « صفقات » معهم مقابل إطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن الحكومة تسعى في بعض الحالات إلى الحصول على ما يصل إلى 70% من ثروة بعض المحتجزين.
وقال مصدر للصحيفة إن الحكومة تجري تسويات مع معظم المحتجزين داخل فندق الريتز كارلتون. وأضاف أن أحد المليارديرات المعتقلين عُرض عليه التنازل عن أكثر من 70% من ثروته للدولة كعقوبة على التورّط في الفساد على مدى عقود.
ولم تكشف الصحيفة هوية هذا الملياردير، لكنها نقلت، على لسان أحد المستشارين، أن الملياردير يميل إلى الدفع، إلا أن تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم تتبلور بعد.
وقالت الصحيفة إن التسويات مع الأمراء من المرجح أن تتضمن تعهّدات بالولاء للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
كانت السلطات السعودية أصدرت قرارات بتوقيف أمراء ومسؤولين سعوديين بارزين، في الرابع من نونبر، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد.
ومن بين كبار الشخصيات التي تم توقيفها، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أقيل في وقت سابق لتوقيفه، ويواجه تهماً بالفساد في صفقات السلاح، وأخوه الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع « قطار الرياض ».
ومن بين أسماء الموقوفين أيضاً الأمير والملياردير السعودي المعروف الوليد بن طلال، ويواجه تهماً بغسيل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة العسكرية مع بريطانيا.
كما تضم القائمة أيضاً كلاً من رئيس مجموعة (MBC) التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس بنك البركة الإسلامي رجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.
