بخلاف السنوات السابقة، تمت المصادقة على مشروع ميزانية البلاط الملكي، بالأغلبية فقط، ولم تحصل على إجماع عدد النواب البرلمانيين الحاضرين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكان لافتا، خلال عملية التصويت، التي جرت صباح اليوم الجمعة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلماني الوحيد الذي صوت ضد ميزانية القصر الملكي، هو عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حين صوت ممثلو جميع الفرق والمجموعة النيابية باللجنة لصالح ميزانية البلاط الملكي برسم السنة المالية 2018.
وبذلك، صوت لصلح ميزانية القصر الملكي 37 برلمانيا، مقابل معارض واحد للمشروع المذكور. وسبق أن طالب اليساري بلافريج، أثناء المناقشة العامة، بضرورة التقليص من الميزانية المخصصة للبلاط الملكي.
وجدير بالذكر أنه خلال التصويت على كل باب على حدة من ميزانية البلاط الملكي، صباح اليوم، صوت عمر بلافريج لصالح الميزانية المخصصة « للقوائم المدنية »، لتنال بذلك ميزانية القوائم المدنية، إجماع نواب اللجنة.
وكان بلافريج نوه، أثناء المناقشة العامة، باستقرار ميزانية القوائم المدنية، التي بقيت في نفس الرقم سواء في ميزانية 2018 أو في ميزانية 2017.
ولم يتجاوز عرض وفتح المناقشة العامة لميزانية البلاط الملكي التي جرت الأسبوع الماضي، ثلاث دقائق، أمام لجنة المالية التنمية الاقتصادية بالغرفة الاولى، إذ شهدت تدخلا وحيدا من قبل البرلماني عمر بلافريج، فيما لاذ باقي النواب للصمت.
وكان الوزير لحسن الداودي قدم عرضا موجزا قال فيه إن ميزانية القصر بقيت مستقرة في نفس مستوى سنة 2017، باستثناء باب الموظفين الذي عرف زيادة.
وتم توزيع الاعتمادات المخصصة للبلاط الملكي على الشكل التالي: القوائم المدنية خصص لها 26 مليونا و292 ألف درهم، فيما كان نصيب مخصصات السيادة 517 مليونا 164 ألف درهم، أما البلاط الملكي فكان نصيبه من الميزانية العامة للدولة 487 مليونا و613 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية 2018 أورد الاعتمادات المالية الخاصة بالملك في حدود 543 مليون درهم و456 ألف درهم (وهي نفس ميزانية 2017)، أما ميزانية البلاط الملكي، فتصل إجمالا إلى مليارين و123 مليونا و404 ألف (بزيادة 2.04 عن السنة الماضية.
