بعد إطلاق المغرب لسياسة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين على أراضيه، بلغ عدد المهاجرين المستفيدين من هذه العملية، 34661 مهاجر، 23.096 منهم تمت تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الاولى من هذه العملية سنة 2014، فيما استفاد 11565 مهاجر، من تسوية الوضعية القانونية خلال الحملة الثانية التي أطلقت قبل سنة من الآن.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الانسان،أمس الأربعاء، بعد انعقاد أول لجنة وطنية للطعون، عقب إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في الوضعية القانونية، أن مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم بلغ 23775 من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، على مستوى اللجان الإقليمية.
وأسفرت المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين، على تجميع 25.690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32 في المائة من الرجال، و32.95 في المائة من النساء و8.73 في المائة من القاصرين، فيما تم الاتفاق على المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.
وعقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة، تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، والتوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء، وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وبالهجرة غير المشروعة.
جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.
وقد سمحت العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية سنة 2014 ، بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة بتسوية وضعية 23.096 شخصا.
هذا وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية، استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.
