كشف المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، أن هناك تعاضديات للموظفين في المغرب، تسيرها « عصابات وليس موظفين ».
مريمي، الذي كان يتحدث في لجنة المالية في مجلس المستشارين، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أمس الخميس، أوضح أن هناك بعض تعاضديات الموظفين المعروفة، دون أن يسميها، تسير على الرغم من تقارير المتفشية العامة للمالية، التي كشفت وجود اختلالات كبيرة داخلها، وتجاوز للقانون، ومنها مخالفة القانون خلال انتخاباتها.
وتأسف المستشار البرلماني المذكور على أنه على الرغم من التقارير المشار إليها، التي رصدت تجاوزات، وخروقات كبيرة في التسيير، إلا أن وزير التشغيل السابق لم يقم بواجبه لإنهاء العبث، الذي يشهده تسيير هذه التعاضديات، بتطبيق مقتضيات قانون التعاضد السابق، وذلك بحل التعاضديات، التي ثبتت في حقها هذه الخروقات والتجاوزات، ومنح التسيير لهيأة المتصرفين، طبقا للقانون.
