من الشخصيات النادرة التي تجتمع في ذكرها أوصاف القوة والسلطة، مع الذكر الطيّب والأخلاق. من أراد تكثيف عهد الملك الراحل الحسن الثاني في رجلين اثنين يشكلان عمودي هذه المرحلة، لن يجد بدا من جعله القدم العسكرية التي ظل الملك الراحل يستند إليها، إلى جانب القدم المدنية-الأمنية لوزير الداخلية الراحل إدريس البصري. « إن رحيل المرحوم إلى دار البقاء، لا يعد خسارة لعائلته الصغيرة فقط، وإنما هو خسارة أيضا لوطنه، الذي فقد فيه ضابطا ساميا، تقلد أسمى المسؤوليات والمهام العسكرية، بكل كفاءة وحنكة وإخلاص لله والوطن والملك، معطيا بسلوكه نموذجا يحتذى به في الشجاعة والانضباط، كما نستحضر أيضا ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من مكارم الأخلاق، وما هو مشهود له به من اسقامة ونزاهة، وطيبة نفس وغيرة وطنية صادقة على ثوابت الوطن ومقدساته »، تقول برقية التعزية الملكية الموجهة إلى أسرة الجنرال عبد الحق القادري عصر أول أمس الثلاثاء.
تربية القصر
82 سنة التي قطعها الراحل في رحلة حياته، تربط بين أحد بيوت المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، بمدينة الجديدة التي ولد فيها عام 1935، والمستشفى العسكري بالرباط الذي لفظ فيه آخر أنفاسه قبل يومين، إثر أسبوعين طويلين من الارتباط بالحياة بخيط الإنعاش الطبي. هذا الشهير-الغامض أبصر النور في كنف والده الذي حمل السلاح ضد الفرنسيين. وكتب له حظ مرافقة الأمير الراحل، مولاي عبد الله في فصول الدراسة، بل رافقه في رحلته إلى فرنسا لاستكمال الدراسة، حيث تخصص القادري في كلية عسكرية. فكانت أولى مهامه بعد العودة، أن تكفل بمهمة مرافقة الأميرة للا عبلة، جدة محمد السادس، خاصة عندما تقوم بأحد أسفارها الخارجية، الدينية منها على وجه الخصوص، وتلك أولى خطوات « الأمن الخارجي » في حياة الرجل الذي تعتبر كل نياشينه التي أثقلت بزته العسكرية كانت إنعاما وكرما من الملك الراحل.
« ما كان يثير الانتباه هو تدينه الكبير، فقد كان رجلا أخلاقيا ويعطيا لأخلاق أهمية كبيرة في سلوكه. هذا هو الوصف الذي يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى، ربما لانحداره من أسرة مقاومة ووطنية »، يقول الصحافي المخضرم حميد برادة، مضيفا أن الراحل « كان يقوم ببعض الأمور لكن في سرية تامة ولا يبحث عن الإشهار ». فيما كان الجنرال الراحل أحد الشهود على تأسيس مكتبة القادري بمدينة الجديدة سنة 2010، والتي تؤرخ لإرث عائلته ودورها في مقاومة الاستعمار.
السيرة المقتضبة التي نشرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أول أمس، مباشرة بعد نشر رسالة التعزية الملكية تقول إن القادري التحق بصفوف القوات المسلحة الملكية سنة 1956، أي فور حصول المغرب على الاستقلال وتأسيس الجيش المغربي. « تلقى تكوينه العسكري بالمدرسة العسكرية لسان-سير بفرنسا. وكان الراحل ضابطا في المشاة، وتولى، على مدى مساره المهني الطويل، جميع المهام المرتبطة بصفته كضابط بالقوات المسلحة الملكية ». أهم هذه المهام التي تشير إليها قيادة القوات المسلحة الملكية، تلك التي جعلته العسكري الأول في المملكة بعد الملك، منذ 1983 وإلى غاية صيف العام 2004. أكثر من عشرين سنة جمع فيها الراحل بين تقلد مسؤولية الأعين الخارجية للمملكة، عبر ما يعرف بالمخابرات العسكرية، وبين المسؤولية الشاملة عن جيش خاض أطول وأكبر حروبه فوق تلال الصحراء إلى غاية بداية التسعينيات.
رفيق الدليمي
بدأ عبد الحق القادري مساره في الاستخبار العسكري الخارجي في أحد مكاتب المديرية العامة للدراسات والمستندات عندما كان الجنرال الدليمي يحتل منصب نائب رئيسها، فكان « المتصوف » القادري يقضي جل وقته مستمتعا بتصفح جرائده و تلاوة « همزياته » و مؤلفاته التصوفية التي كان يوظف شبكة عملائه في سفارات المملكة لاقتناء ما يصدر منها في بقاع العالم. قبل أن ينتقل مباشرة إلى منصب المدير العام للأمن الوطني في الفترة ما بين 1981 و1983، باقتراح من الدليمي كما يفترض الكثيرون، على اعتبار تضايق هذا الأخير من وجود مقرب من القصر في مملكته الاستخباراتية، فمكث القادري إلى حين الوفاة الغامضة لرئيسه السابق، الجنرال الدليمي، ليحل محله على رأس المخابرات العسكرية، بل وعلى رأس المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية.
انتماؤه العسكري وما يفترضه من صرامة، لم يكن ليمنعه من مجالسة الملك الراحل في لحظات سمر حميمي، « ينازله » خلالها في جولات من لعبة « التوتي » السلطانية. حيث يحلو حديث المتحلقين حول المجلس من أثرياء، تحقيق تقاسم مريح لغنائم الصفقات والامتيازات الريعية. وزهده الصوفي وتقشفه الكبير يدفعانه إلى إبداء بعض الانزواء وعدم الإكثار من إبداء الجاه، حيث تولى أبناؤه الأربعة إدارة ثروته، فيما يمكث في بيته بعيدا عن الأنظار. إلى أن حل ذات يوم قاضي فرنسي (القاضي المكطلف بملف المهدي بنبركة باتريك راماييل)، متنكر في صفة فلاح، طالبا الاستماع إلى حامل أسرار النشاط الأمني الخارجي لدولة الحسن الثاني، ويخيب سعي القاضي لـ »عدم معرفة عنوان الجنرال ». القاضي الفرنسي أدرج القادري سنة 2007 ضمن لائحة بكبار جنرالات وأمنيي المملكة، الذين حاول إحضارهم عبر المساطر الدولية للاستماع إليهم في ملف اختطاف واغتيال الاتحادي المهدي بنبركة.
شاهد على انتقال العرش
لحظة الانتقال التي عاشها العرش العلوي عام 1999، جعلت الجنرال القادري ضمن أوائل الموقّعين على بيعة الملك الجديد، في خطوة غير مسبوقة لإشراك قادة الجيش في بيعة الملوك. وفيما شكّل ذلك التوقيع سببا لخلاف عائلي بين أفراد الأسرة العلوية حول جدوى إشراك العسكر في هذا الإجراء، كانت القيادة العليا للجيش المغربي على موعد يوم 9 غشت 1999، مع اجتماع عقده محمد السادس مع القيادات العسكرية بصفته ملكا للبلاد لأول مرة. وكان ذلك اللقاء بمثابة إقرار بالبيعة من طرف الضباط. قبل أن يوالي الملك الجديد زياراته للحاميات العسكرية، والأقاليم الجنوبية. وكانت أقوى لمسات محمد السادس على وجه مؤسسته العسكرية، هي تحقيق اختراق المدنيين لإحدى قلاعها، بتعيين صديقه محمد ياسين المنصوري على رأس استخباراتها، بدلا من الجنرال عبد الحق القادري، وبعد كل ذلك، تعيين عبد العزيز بناني مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى مهمته كقائد للمنطقة الجنوبية… ليكون آخر عهد للقادري بالمناسبات الرسمية، تقلده وسام العرش في القصر الملكي بتطوان، في ذكرى عيد العرش للعام 2004.
أحد قيدومي الصحافة المغربية، مصطفى العلوي الذي قام بتغطية المحاكمة التي تلت اختطاف بنبركة في فرنسا عام 1965، حكا في كتاب مذكراته كيف » تم إقحام اسم الجنرال عبد الحق القادري الذي كان حينها مجرد نائب للملحق العسكري بسفارة المغرب بباريس، وطلب منه السفير أن يبعث سيارة إلى المطار لاستقبال مسؤول كبير وافد من المغرب »، وهذا المسؤول لم يكن الجنرال محمد أوفقير، العقل المدبر المحتمل لعملية الاختطاف والاغتيال. علاقة الصحافي مصطفى العلوي بالجنرال القادري، ستتوطّد مع مرور السنوات وثبات أقدام هذا الأخير في أعلى الهرم العسكري. وفي منتصف التسعينيات، حين كان الراحل الحسن الثاني يعيش آخر مراحل عمره، كان العلوي يضع اللمسات الأخيرة على كتاب حول الملك الراحل محمد الخامس.
« بعدما انتهت المطبعة من تحضير النسخة الأولى قصد المراجعة، قلت لنفسي: لا يمكن أن أصدر الكتاب دون عرضه على الحسن الثاني كي يبدي ملاحظاته. ووجدت أن أقصر طريق لإيصال الكتاب إلى الملك، هو صديقي الجنرال عبد الحق القادري المعروف بدماثة أخلاقه ووفائه لأصدقائه. فوعدني بتقديم الكتاب للملك يدا ليد ». وعد سوف يتحقق سريعا، بالنظر إلى أن أبواب القصر الملكي كانت مشرعة في وجه الجنرال الراحل، « ويحكي لي القادري، أنه وبينما كان الملك يتمشى في حديقة القصر، انشغل بتصفح الكتاب، وبعد مدة، قال: « لا يمكن لكاتب هذا الكتاب أن يقول إنه سيغادر المغرب »، وأبلغني القادري رضا الملك عن الكتاب »، حيث كان العلوي يعيش حينها محنة مواجهة عاصفة مع وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، فكٍّ خلالها في مغادرة البلاد.
الجنرال « لمطلوب »
بعد إزاحته من منصبه كرئيس للمخابرات العسكرية وتعويضه بالجنرال الحرشي إلى حين استكمال صديق الملك ياسين المنصوري لاستعداداته لتولي المهمة، بات القادري « مطلوبا » لدى عدد من الهيآت الحقوقية المغربية التي تتهمه بالضلوع في خروقات حقوق الإنسان لما يعرف بسنوات الرصاص، بل إنه متهم أيضا من طرف جمعيات إسبانية بارتكاب جرائم حرب في الصحراء، و ليس اتهام القاضي رماييل له سوى استكمالا لعقد الاتهامات. فرغم أن البعض يصفه بالساذج والمسالم، وآخرون بالسلبية وضعف الشخصية والميل إلى الحلول السهلة البعيدة عن أي مجازفة، وتلك ربما مواصفات لجنرالات الحسن الثاني بعد تجربته المريرة مع كل من أوفقير والدليمي، فإن هذا المتصوف الذي ينتمي إلى الزاوية القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين العراق، يظل إحدى العلب السوداء لعهد الملك الراحل وأحد أعمدته العسكرية والأمنية، و التي لن يغفل قاض مبتدئ حتمية معرفتها بتفاضيل اختفاء أكبر معارض للحسن الثاني و أكثرهم « تهديدا » لنظامه.
فكثيرا ما اعتقد أنه أصبح الجنرال القوي للملك الراحل، قبل أن تكشف حوادث ومصادفات معبرة عن خضوعه لرقابة رجل داخلية الحسن الثاني وذراعه الأيمن، حيث كل مجاري المعلومة، خارجية كانت أو داخلية، تصب في حوض ابن الشاوية الراحل. وانتماؤه العائلي الذي قد يكفي لتفسير النزوع الديني المتصوف في سلوك الرجل، لم يمنع الحسن الثاني من معرفة السبيل الوحيد لإرضائه وإزالة أثر التجهم والقلق عن قسمات وجهه، فضيعة زراعية تدخل لائحة ثروته أو صفقة رابحة يتوصل بأرباحها دوريا، هي الدواء الشافي لكآبة الجنرال.
قصص تقاطع مجالي اختصاص الجنرال ووزير داخلية الحسن الثاني، تؤكد كيف كان القادري أحد عناصر التوازن داخل جهاز دولة الحسن الثاني. مصادر عارفة بتفاصيل ملف الصحراء وكيفية عودة أحد أبرز قادة جبهة البوليساريو الذين أصبحوا رجال سلطة، وهو عمر الحضرمي، تكشف كيف عمد هذا الأخير إلى طلب الاتصال مباشرة بالجنرال عبد الحق القادري لترتيب عودته، معتقدا إياه الرجل الثاني بعد الملك، الذي يمكن محاورته في هذا الموضوع. كما أن الحضرمي كان يشغل المهمة نفسها التي شغلها القادري في المغرب، أي رئيس جهاز المخابرات الخارجية، إلى جانب تولي الحضرمي مهمة تمثيل البوليساريو في واشنطن. قدّم الحضرمي حينها معلومات عسكرية حساسة عن الجبهة، عربونا على صدق نيته في العودة. وبعد انتهاء الصفقة والمرور الى انتقالها، سوف يفاجأ الحضرمي لحظة وصوله كيف أن الرجل الذي تقدم مستقبليه كان هو إدريس البصري، فيما تراجع القادري إلى الصف الثاني.
قناة نحو الملك
رواية أخرى يحكيها الضابط المحجوب الطوبجي، أحد الذين اشتغلوا داخل الدائرة الضيقة للجنرال الدليمي ومساعده عبد الحق القادري، في الثمانينيات. الطوبجي يروي في كتاب « ضباط صاحب الجلالة »، كيف أنه وبعد اعتقاله ثم فراره إلى فرنسا إثر الوفاة الغامضة للجنرال الدليمي؛ « تمكن إدريس البصري من إقناعي، تقريبا، بالعودة إلى المغرب، منتصف الثمانينيات ». وزير داخلية الملك الراحل كان يحاول تنقية الأجواء الفرنسية أمام الملك الرحل، وانتزاع الطوبجي من يد خصوم المملكة. « وفي نهاية نونبر 1985، تلقيت معلومة مفادها أن الجنرال عبد الحق القادري، الذي عوّض الجنرال الدليمي على رأس لادجيد، سيأتي إلى باريس. قمت بالاتصال فورا بممثله في سفارة المغرب بفرنسا، وطلبت منه وعدا للقاء الجنرال بعد مجيئه ». محاولة توجت بالنجاح، حيث التقى الطوبجي بالجنرال القادري بالعاصمة الفرنسية، « وقد اعتبر القادري أنه ملزم بمرافقة حارس شخصي، والذي لم يكن ينتمي إلى نفس جهازه، بل يخضع لمصالح الحارس الشخصي للملك، محمد المديوري ». طلب الطوبجي من القادري أن يمكنه من لقاء الملك خلال زيارته المرتقبة حينها إلى فرنسا، بهدف تقديم طلب مباشر بالسماح له بالعودة إلى المغرب، « وشرحت جيدا للقادري لماذا حرصت على جعله قناة لوصولي إلى الملك ».
الضابط المغربي الذي خبر جهاز المخابرات العسكري، قال إن القادري كان أحد أعمدة نظام الحسن الثاني، بفعل تتلمذه داخل المعهد المولوي. « هذا الفاسي الأصل، كان يفترض أن يكون تاجر أثواب، وجد نفسه داخل البيت العسكري إلى جانب الجنرال المذبوح، قائد المحاولة الانقلابية بالصخيرات سنة 1971… في 1976 أصبح القادري مديرا لمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة، وكنائب له كان يوجد رجل اسمه محمد الحريزي، الرجل الذي كان يقود القوات المتنقلة للدرك، والذي وصل إلى باب القصر الملكي دون ذخيرة واضطر إلى العودة أدراجه. أمر جعله يستبعد من أية مسؤولية طيلة سنوات. بعد ذلك تقلد القادري زمام لادجيد ». وصف الطوبجي للجنرال القادري شمل جوانبه الجسمانية، حيث صوّره على أنه « رجل أبيض بشعر أسود، انطوائي قليلا، صحته هشة. لكن التاجر الضائع (manqué) تدارك نفسه بسرعة، وبنا ثروة ضخمة، إما بواسطة عمولات يتلقاها أو دخوله كمساهم في مشاريع جد مربحة، مثل شركة « كابن » التي كان يقتسمها مع صديقه حسني بنسليمان، في مجال الصيد البحري ».
خروج هادئ
رحيل الحسن الثاني وإزاحة القادري من مهامه الرسمية، جعل الكثير من الأصوات الحقوقية تسارع إلى إدراج اسمه ضمن المتهمين بارتكاب تجاوزات حقوق الإنسان في العهد السابق. اتهامات بادر الملك محمد السادس شخصيا إلى التدخل لحسمها في الشق المتعلق باختطاف بنبركة، على يد هيئة الإنصاف والمصالحة. « برمجت الهيئة في إطار التعاطي مع هذا الملف، كل الشخصيات التي ورد ذكرها في هذه القضية، كالجنرال القادري والجنرال بنسليمان والحسوني الممرض التابع لأجهزة الاستخبارات. وكان المرحوم ادريس بنزكري في أشد أيام مرضه عندما جاء بالخبر السار الذي جسدته موافقة السلطات العليا في الاستماع إلى كل ما من شأنه أن ينير تحريات الهيئة في هذا الملف الحارق، وبالنتيجة في باقي الملفات العالقة… وتشاء الأقدار أن يباغث المرض الملعون جسم بنزكري، وينتقل إلى عفو الله لتظل الأسئلةعالقة قبل طرحها على المعنيين وتظل الأجوبة معلقة إلى أن يحين الأوان لطرح الأسئلة »، يقول الكتاب الصادر حديثا عن اثنين من أعضاء الهيئة، شوقي بنيوب وعباس بودرقة.
خروج الراحل عبد الحق القادري من مكتب الرجل الأول في جيش المملكة بعد الملك، جاء حسب ما تسرّب حينها بطلب من الجنرال بسبب تدهور حالته الصحية. وقبل سحب جهاز المخابرات الخارجية منه تمهيدا لإخراجه من منصب المفتش العام، منح الملك محمد السادس للراحل رتبة « جنرال دوكور دارمي » في عيد العرش الأول، أي نهاية يوليوز 2000. رتبة استثنائية ظل الراحل يتقاسمها مع نظرائه من كبار جنرالات عهد الحسن الثاني، أي الراحل عبد العزيز بناني والجنرال حسني بنسليمان والجنرال بوشعيب عروب.
