جدل قانوني وسياسي يثيره قرار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باقتصار الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها، بتاريخ 21 دجنبر المقبل، بجماعة « أولاد يعكَوب » بالسراغنة، على المقعد النسائي الملحق بالدائرة الانتخابية رقم 2، مستثنيا صاحب المقعد الأصلي من العملية، عبد الحق الرازي، رئيس مجلس الجماعة نفسها، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد مضي قرابة السنة على قرار محكمة النقض بتأييد ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، من إلغاء العملية الانتخابية التي ستجرى بتاريخ 4 شتنبر من 2015، بالدائرة المذكورة، والحكم بإعادتها طبقا للقانون، بسبب عدم بلوغ، الفائزة بالمقعد الملحق، السن القانونية للترشيح، إثر الطعن في انتخابها من طرف منافسها، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
رد فعل الطاعن « البّامي » على قرار لفتيت لم يتأخر طويلا، فقد رفع دفاعه، أول أمس الاثنين، دعوى استعجالية أمام إدارية مراكش، من أجل وقف إجراء الانتخابات الجزئية، كما تقدّم أمام المحكمة، نفسها، بطلب إلغاء قرار وزير الداخلية، معتبرا إيّاه مخالفا لمنطوق الحكم القضائي النهائي، الذي ألغى العملية الانتخابية برمتها، بالنسبة للمقعدين الأصلي والملحق، على اعتبار أن الفائزين بهما سبق لهما أن تقدما بتصريح مشترك بالترشيح، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 134 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
ويستغرب دفاع الطاعن، عبد المجيد الدحاني من هيئة الدار البيضاء، كيف أن قرار وزير الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من الشهر الجاري، كال بمكيالين مختلفين في جماعتين ترابيتين غير متباعدتين جغرافيا، موضحا أنه فيما استثنى المقعد الأصلي بالسراغنة، دعا في القرار نفسه إلى إجراء انتخابات جزئية بالمقعدين الاثنين بالدائرة الانتخابية رقم 3 بجماعة « أولاد صالح » بإقليم « النواصر ».
ويحمّل الدحاني المسؤولية لعامل الإقليم، الذي أبلغ المستشارة الجماعية بقرار مكتوب بإقالتها من عضوية المجلس، فيما يقول إنه غضّ الطرف عن الرئيس، رغم أن القضاء ألغى انتخابهما معا، مضيفا أن العامل تأخر في إخبار الداخلية بواقعة الحكم الصادر، بتاريخ 22 دجنبر من السنة المنصرمة، لافتا إلى أن القانون يوجب إعادة الانتخابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ بالحكم النهائي.
المعترضون على القرار يقولون إنه امتداد للأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الترابية في هذا الملف، منذ أن قبلت التصريح بالترشيح رغم خرقه للمادة 41 من مدونة الانتخابات، التي تشترط في المرشح بلوغ 21 سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد للاقتراع، في الوقت الذي كانت فيه المرشحة لم تتم بعد 20 سنة من العمر وقت إيداع التصريح بقيادة « لوناسدة ـ أولاد يعقوب »، وصولا إلى التغاضي عن استمرار رئيس المجلس الملغى انتخابه في أداء مهامه على رأس الجماعة، آمرا بالصرف فيها، مستغلا لوسائلها وآلياتها، رغم فقدانه للأهلية القانونية، على إثر إلغاء انتخابه وخسارته لمقعده الجماعي، الذي تمّ على أساسه انتخابه رئيسا للمجلس.
الجدل السياسي كان أكثر حدة. فالمعترضون يتهمون السلطة الإقليمية بالسراغنة بـ »محاباة حزب أخنوش »، إذ استدلوا على ذلك برفض العامل التجاوب مع الشكايات المرفوعة إليه من طرف أعضاء ببلدية « تملالت »، وبمسؤولية الإدارة الترابية بالإقليم عمّا يعتبرونه « تزويرا لمحضر إحدى دورات جماعة « تاوزينت »، بعد أن شهد ممثل السلطة المحلية بوقائع غير صحيحة، خلال البحث القضائي، الذي تم فتحه على خلفية شكاية بشأن « التزوير في محرّر رسمي واستعماله من طرف موظف عمومي »، تقدم بها خمسة من أعضاء مجلس هذه الجماعة، أمام الوكيل العام للملك بمراكش، يتهمون فيها الرئيس وكاتب المجلس، المنتميين لـ »الأحرار »، بتزوير محضر الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 26 يناير المنصرم.
