انتهى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بمعيّة عدة قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، ومنظمات، من إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي كان قد تعهد بها في إحدى اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
الخطة، التي اطلع عليها « اليوم24″، تتضمن عدة اجراءات، تتعلق بالحكامة الأمنية، وحرية الاجتماعات، ومناهضة الإفلات من العقاب، وحقوق المهاجرين واللاجئين.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الإجراءات، التي جاءت بها خطة الرميد في مجال الحكامة الأمنية، تهدف إلى « ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن، والنظام العام، واحترام حقوق الإنسان ».
وتوصي الوثيقة نفسها باستحضار البعد الأمني في وضع خطط التهيئة الحضرية، وتصميم التجمعات السكنية الجديدة، والأحياء في ضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنات، والمواطنين.
ومن أهم الإجراءات، التي حملتها خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلزام مختلف المعنيين بوضع كاميرات في الشوارع العامة لمكافحة الجريمة.
وشددت الخطة على ضرورة « إلزام المنظومة التعميرية، والأمنية بنصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص، والممتلكات.
وفِي السياق ذاته، فإن الانتقادات، والملاحظات الكثيرة، التي سجلها الحقوقيون، والسياسيون على التدخلات الأمنية في الشارع العمومي ضد عدد من الوقفات الاحتجاجية، دعت خطة الرميد إلى « مراعاة الضرورة والتناسب »، أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية، والتجمهرات، والتظاهرات السلمية.
وتؤكد خطة الرميد ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالصوت والصورة، أثناء فض هذه التجمعات، مع تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية.
ودعت الوثيقة ذاتها إلى مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة « لضمان انسجامها مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية، والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية، والتجمهر، والتظاهر، بهدف حماية الحق في التجمع، والتظاهر السلمي.
ودعت الخطة إلى « تبسيط المساطر، المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية لتعزيز، وضمان ممارسة الحريات العامة من طرف مختلف مكونات المجتمع، والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال ».
وشددت خطة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في مجال محاربة الإفلات من العقاب، على « حماية المشتكين، والمبلغين، والشهود، والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة، أو ترهيب بسبب شكاويهم، أو شهادتهم أمام السلطات العمومية والقضائية ».
وفتحت الخطة نفسها الباب أمام المغاربة لإمكانية التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانصاف المناسبة، بالإضافة إلى إحالة نتائج البحث المتوصل إليها، في إطار الطب الشرعي بخصوص حالات ادعاء التعذيب، على النيابة العامة، للتقرير فيها.
وتعهدت الخطة بإحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء، وتجريم كل الأفعال، التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
أما في مجال الهجرة، فتعهدت الخطة بوضع إجراءات لحماية المهاجرين المغاربة، وذلك من خلال وضع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لحماية المهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير ذلك، وتطوير الاتفاقيات الخاصة بالحماية الاجتماعية، المبرمة بين المغرب ودوّل الاستقبال.
وفي المقابل، فشلت لجنة الاشراف على إعداد وتحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في التوصل إلى توافق حول مواضيع حقوقية مثيرة للجدل، مدرجة ضمن الخطة، التي تشتغل عليها وزارة حقوق الإنسان.
وبحسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، فإن الخلاف بقي عالقا حول قضايا تتعلق بعقوبة الإعدام بين من يطالب بإلغائها، ومن كان يدافع عن فكرة الإبقاء عليها ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي، ثم قضايا خلافية أخرى ترتبط بمدونة الأسرة، بالإضافة إلى الخلاف حول الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري مع لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بصيغة جديدة، أمس الأربعاء في الرباط، إلى أن هذه القضايا الخلافية تقرر مواصلة النقاش حولها إلى حين إنضاج موقف جامع، ومتوافق عليه بشأنها.
يذكر أن لجنة الإشراف تتألف من 9 قطاعات وزارية، وممثلين عن مجلس النواب، و7 مؤسسات وطنية، و12 منظمة غير حكومية، و5 تنظيمات نقابية، وثلاث مؤسسات إعلامية، وثلاث منظمات مهنية، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
