ساعات من الترقب الشديد طبعت المشهد السياسي المغربي، يوم أمس الثلاثاء، في انتظار ما سيصدر عن الملك محمد السادس، بعد أن تأكد تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، نتائج تقريره عن أسباب تعثر تنفيذ المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة، للجالس على العرش.
تكهنات كثيرة تداولها محللون وناشطون سياسيون طوال اليوم، بخصوص طبيعة القرارات التي سيتخذها الملك، وكذا هوية المسؤولين الذين قد يطاح بهم بعد تحميلهم مسؤولية التأخر في تنفيذ المشاريع.
وقبل حلول ساعة « الصفر » التي أعلن فيها عن بلاغ صادر عن الديوان الملكي قرارات « مزلزلة » أطاحت برؤوس وازنة في حكومة سعد الدين العثماني، وعاقبت وزراء سابقين في حكومة بنكيران. وهنا بدأت قصة الزلزال الذي سبق أن تحدث عنه الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »اليوم 24″ ساعتها، عن مضامين وخلاصات التقرير الذي قدمه جطو للملك.
مصادر “اليوم 24” أشارت إلى أن تقرير جطو وقف، بالمقابل، عند سلبيات أعاقت إنجاز المشروع منها ضعف الحكامة وعدم تحديد مسؤوليات الأطراف ومواعيد الإنجاز، فضلا عن إحالة عدد من القطاعات من قبيل الثقافة والاتصال والسياحة والسكنى مجموعة من المشاريع على وكالة تنمية أقاليم الشمال، ما تعذر معه على الوكالة إنجاز كل المشاريع التي تراكمت عليها.
انفراد.. هذه خلاصات التقرير، الذي سلمه جطو إلى الملك عن الريف
ساعات بعد ذلك بدأت أخبار « الإعفاءات » تتقاطر عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي بدأت شيئا فشيئا بنشر مضامين بلاغ الديوان الملكي، عن استقبال الملك محمد السادس للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، قبل أن تعلن في الأخير عن أسماء الوزراء والمسؤولين الذين قرر الملك إعفاءهم لعلاقتهم بتأخر تنفيذ مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط ».
هكذا تم الإعلان عن زلزلال الإعفاءات
قرارات الملك اعتبرت بمثابة تنفيذ لوعد « الزلزال السياسي »، اللفظ الذي تحدث عنه الملك يوم الثالث عشر أكتوبر، خلال خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية العاشرة، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن كل تقصير، ومتعهداً بـ »معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات »، حتى لو اقتضى الأمر حدوث « زلزال سياسي »، وفق تعبير الجالس على العرش.
هؤلاء هم الوزراء والمسؤولون الذين طالهم “الزلزال”
قرارات الملك خالفت توقعات الكثيرين، خصوصا بعد أن طالت الإعفاءات عددا من الأسماء الوازنة في الحكومة الحالية وخصوصا محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى زميله في الحزب والحكومة الحسين الوردي، وزير الصحة.
تعرف على كيف أدان تقرير جطو الوزير بنعبد الله بالتقصير في مشاريع الحسيمة
أما المفاجأة الكبرى التي حملها بلاغ الديوان الملكي فكانت إعفاء الوزير القوي في الحكومتين الأخيرتين، محمد حصاد، وذلك بعد تحميله المسؤولية كوزير سابق في الداخلية عن التقصير في تتبع تنفيذ مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط ».
ارتدادات زالزال “الحسيمة منارة المتوسط” لم تقتصر على المسؤولين الوزرايين، بل تعدته إلى 14 مسؤولا إداريا، أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن إليه، بعد أن أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم.
هكذا ستتم معاقبة 14 مسؤولا إداريا عن تقصيرهم
قرارات الملك محمد السادس حملت مفاجأة أخرى تشكل سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك بعد أن وجه عقوبة جديدة للمسؤولين السياسيين “الخائنين للثقة”، وهي عقوبة “الإعدام السياسي”. وذلك بعدم إسناد أية مهمة رسمية لهم مستقبلا.
هؤلاء « أعدمو » سياسيا .. تعرف عليهم !
تهم المعاقبين: التقصير .. التنصل .. عدم التتبع
أما بخصوص التهم التي وجهت إلى الوزراء المعاقبين فقد تعددت بين التقصير والتنصل من المسؤولية وعدم تتبع إنجاز المشاريع فيما خلت قائمة الإتهام من الإختلاسات المالية كما جاء في تقرير جطو.
تعرف على قائمة التهم التي أطاحت بـ4 وزراء ومعاقبة آخرين
الأحزاب والزلزلال … ليسو في كفة واحدة
اختلف تأثر الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة بشكل كبير، ففي حين نجا وزراء العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار من العقوبات الملكية، كان النصيب الأوفر من العقوبات لحزبي التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية.
البيجيدي” ينجو من “الزلزال”.. ووزراء”الحركة” و”التقدم” على رأس “مساخيط الملك”
وضمن قرارات الإعفاء كان لافتا عدم تأثر وزير المالية محمد بوسعيد من « آثار الزلزال السياسي » رغم توجيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع “منارة المتوسط، تهما “ثقيلة” لوزارة الاقتصاد والمالية، التي يوجد بوسعيد على رأسها حاليا، كما تقلد نفس المنصب في حكومة ابن كيران. تهم يرى البعض أنه لا تقل خطورة عن التهم التي بموجبها أعفي أربعة وزراء، وتسببت في “عدم الرضى الملكي” على خمس وزراء آخرين.
جطو” يؤكد تقصير المالية في مشاريع الحسيمة..وبوسعيد ينجو من الزلزال
إلياس العماري، زعيم البام ورئيس الجهة التي تضم الحسيمة كان بدوره من الناجين (ولو بشكل مؤقت) من زلزال العقاب الملكي، رغم أنه كان ضمن الموقعين على اتفاقية إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط الذي تعثر تنفيذه.
هل ينجو “العماري” من “الزلزال”؟
آخرون نجوا من الزلزال
ناجون آخرون من حزمة الإعفاء والعقاب كان أبرزهم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، فضلا عن كل من محمد نجيب بوليف، وشرفات أفيلال، وكلهم من ضمن الموقعين على الإتفاقية.
قائمة الناجين من تسونامي الإعفاءات .. تعرف عليهم
أصداء « الزلزال » .. استبشار لدى المعتقلين وتباين بين المحللين
من اللافت أيضا في القرارات الملكية أن الإعلان عنها جاء متزامنا مع بالبدء في محاكمة عدد من نشطاء حراك الريف، الأمر الذي اعتبره مراقبون إشارة على انفراج مرتقب في ملفهم، وهو التوجه ذاته الذي سار فيه المعتقلون.
بعد سماعهم خبر الإعفاءات..رفاق الزفزافي يصدحون وسط المحكمة: “عاش الملك”
أما تفاعل عموم المغاربة فجاء في أغلبه مرحبا بالقرارات الملكية، وهو الأمر الذي أكده عدد ممن تحدثو إلى كاميرا « اليوم 24 » اليوم الأربعاء، حيث أشادو بالقرارات الأخيرة وكذا بحراك الريف الذي ساهم في تعرية الوضع وفضح مجموعة من الوزراء والمسؤولين الذين لم يقوموا بالمهمات الملقاة على عاتقهم.
تعليقات المغاربة: شكرًا للملك..وشكرا لحراك الريف! -فيديو
الناجي وخلفيات استثناء وزراء البيجيدي والأحرار من « الزلزال »
وتعليقا على الإعفاءات الأخيرة، اعتبر السوسيولوجي محمد الناجي أنها « لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون، ما لم تشمل المسؤولين الحقيقيين الواقفين وراء مشروع « الحسيمة منارة المتوسط ».
وقال الناجي إن النظام اختار التضحية بأشخاص، ولم يتجرأ على إعادة النظر في السياسة المتبعة على الصعيد الوطني.
واتجه الناجي في حديثه ل »اليوم24″، اليوم الأربعاء، إلى قراءة « الزلزال السياسي »، في علاقته بالتوازنات السياسية في المغرب، معتبرا أن قرارات أمس التي طالت أمناء عامين وطهرت الحكومة من بعض الأحزاب، لم تلمس في المقابل حزبين أساسيين، هما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار.
وقال الناجي إن العدالة والتنمية هو « الحزب الوحيد الذي تعامل معه الحكم على أساس حزب وليس أشخاص »، بالنظر للقاعدة الاجتماعية التي يمتلكها الحزب، والتي لا يستطيع الحكم تكسيرها بالإعفاءات، فيما قرأ « عدم المس بوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم مسؤوليتهم الثابتة في ملف « حراك الريف » عموما، لم يكن قرارا سياسيا للحكم، ولكن قرارا اقتصاديا، لأن وزراء الأحرار يحمون المصالح الاقتصادية للحكم »، على حد تعبيره.
وربط الناجي بين استثناء وزراء البيجيدي من الإعفاءات وما يعيشه الحزب داخليا، حيث اعتبر أن إعفاء أي وزير من العدالة والتنمية من حكومة العثماني، كان سيقوي الجناح المعارض لحكومة العثماني في الحزب الذي يقوده الشباب، لذلك فقرار الحكم باستثناء البيجيدي كان استراتيجيا، في اتجاه الإمعان في إضعاف البنكيران وتقوية تيار العثماني.
ورغم أن العديدين اعتبروا أن قرارات الإعفاء استثنائية، إلا أن الناجي اعتبرها قرارات عادية، ما دامت لم تخرج عن منطق المخزن، حيث لم تشمل سوى من كانت السلطة تتحكم فيهم دائما.
في المقابل، في ظل تزايد حظوظ دخول حزب الاستقلال لحكومة العثماني، تحت غطاء تعديل حكومي، قال إن إدخال الاستقلال في هذه الظروف للحكومة، سيضعفها أكثر سياسيا، لأنه لن يمثل سوى قطعة غيار بديلة، فاقدة لأي قيمة سياسية.
وجاء إعفاء تسعة مسؤولين حكوميين ووزراء، عقب التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، نتيجة التحريات والتحقيقات التي قام بها بخصوص برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأثبت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
وأبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، مؤكدا عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
لزرق: مسؤولية بنكيران ثابثة
وفي دلالات هذه القرارات « الثقيلة » اعتبر الباحث في القانون الدستوري، رشيد لزرق، أن قرار الملك محمد السادس إعفاء وزراء تبثت مسؤوليتهم في تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، هو مؤشر لـ “الزلزال السياسي”، الذي كان منتظرا بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان.
لزرق: المسؤولية السياسية لبنكيران ثابتة و”التقدم” قد يجد نفسه خارج الحكومة
وبحسب لزرق، فإن بلاغ الديوان الملكي أثار المسؤولية السياسية للحكومة عبد الإله بنكيران، ما يعني أن المسؤولية السياسية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ثابتة بسبب تقصير بعض الوزراء في حكومته في أداء المهام المنوطة بهم، مشيرا في تصريحاته لموقع “اليوم 24″، أن هذا التقصير شكل أرضية خصبة لتفشي أزمة الحسيمة، وإن كان لم يرق إلى مستوى جرائم المال العام.
الإستقلال قادم للحكومة
على خلاف ذلك، أكد محمد مصباح الباحث في مركز كارينجي، أن ما وقع من إعفاءات لا يعدو أن يكون دينامية سياسية لا ترقى لوصفها ب”الزلزال”، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة لحالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المغرب.
وأوضح مصباح، في حديثه ل”اليوم24″، أن إعفاءات أمس، يمكن قراءتها على أنها إنهاء لوجود حزبين في حكومة العثماني، ما يمكن أن يفتح الباب أمام عودة حزب الاستقلال وهو ما يعني نهاية “الفيتو” الذي كان موضوعا عن القيادة القديمة لحزب الاستقلال، والممثلة في حميد شباط.
مصباح: الإعفاء يمهد الطريق لدخول الاستقلال من باب تعديل حكومي
أما بخصوص آثار الإعفاءات على الإحتقان الإجتماعي خصوصا في إقليم الحسيمة ونواحيها، فقد قلل الأكاديمي المعطي منجيب من أهميتها ما لم يتم البدء بإطلاق سراح المعتقلين وجبر الضرر عنهم، وتحقيق مطالب المحتجين.
منجيب: الإعفاءات قد تسكن الآلام والمعالجة الحقيقية بإطلاق سراح المعتقلين
سؤال ما بعد الزلززال
ختاما، وبعد القرارات الأخيرة لازال متتبعون يترقبون ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة لا من حيث طريقة تعويض المسؤولين المعفيين وما إذا كان سيتم توسيع الأحزاب المشاركة في الحكومة بضم حزب الإستقلال أم لا، ولا من حيث تنزيل مختلف التوصيات التي رفعها مجلس جطو كخريطة طريق لتدارك التأخير في إنجاز مشاريع الحسيمة
